بانک در لبه ی فن آوری و تعدیل
بانک ها در نقطه ای قرار گرفته اند که همزمان در اندیشه تعدیل و تطبیق با فن آوری قرار دارند؛ چرخش چرخ دندانه های این دو بخش که در حال انتقال نیروی خود به یکدیگر هستند، آنچنان بالاست که در صورت نبود برنامه، هرج و مرج را شاهد خواهیم بود.
اگر پیگیری اجرای اصلاح نظام بانکی در دوره های اولیه دشوار می نمود و در هر دوره ای آنقدر که از آن صحبت می شد اجرا دیده نمی شد اما در این مقطع به سبب اثربرهمزننده گی (Disruptive)فن آوری، علی رغم نیاز به پرهیز از تعجیل، و نیاز به تداوم ثبات بازار پول و صیانت از سپرده ها، به همین دلایل نیز راه عافیت طلبانه ای وجود ندارد و قابل عقب انداختن هم نیست لذا باید به شکل مدیریت شده و با همکاری بانک ها و مساعدت و نظارت نهادهای بالادستی این مهم در دستور کار قرار گیرد و صد البته مدرن سازی همزمان در بازطراحی فرایندهای بانک ها نیز پیش بینی شود.
موضوعات ذیل آندسته از متغیرهایی هستند که بانک ها با همکاری قادر به حل و فصل آن هستند بدیهی است بخشی از تهدیدهای بیرونی تابعی از رفتار دولت و نهادهای دولتی بوده و در این یادداشت به آن پرداخته نشده است هر چند در صورت وجود ظرفیت و توان کافی در بدنه حاکمیت جهت اصلاح متناسب نظام بانکی مبتنی بر متغیرهای اقتصادی و صنعت، شاهد بهبود و هم افزایی فعالیت ها نیز خواهیم بود.
توجه و بررسی موضوعاتی همانند موضوعات ذیل به بانک ها در ترسیم راهبرد و تعیین شاخص های کلیدی عملکرد(KPI) کمک می کند .
گره نیروی انسانی و فن آوری:
در حال حاضر برخی بانک ها با دوگانه متعارضی دسته پنجه نرم می کنند از طرفی با محاسبات سرانگشتی و مشاهده طلیعه داران فن آوری، استخدام را عاقلانه نمی بینند و از سویی هنوز فن آوری جدید یا وارد نظام بانکی نشده و یا در کانال های خدمات شکل نگرفته و شعب بار کاری بالایی را شاهد هستند و هر تغییری در گرو آینده است.
این شرایط به شکل شماتیک در نمودار ذیل نشان داده شده است:
از طرفی فن آوری های پیش رو بانکی که منبعث از موضوعاتی همانند کلان داده ها، بانکداری باز و هوش مصنوعی است، نیازهای انسانی خود را می طلبد که هم در بعد استخدام و هم در بعد نگهداشت نیازمند تدوین و تولید آیین نامه ها و دستورالعمل های کاملاً متفاوتی از چارچوب های فعلی است.
در مجموع خروج از وضعیت فوق و کاهش شکاف مرحله دوم(صورتی) نیازمند بررسی و تعیین راهبرد بلند مدت چند ساله است که بی تردید مساعدت دولت و ثبات مدیریت و نظارت کافی و موثر بانک مرکزی را نیز می طلبد.
پارادوکس تعدیل شعب و ارائه خدمت:
در حال حاضر تعداد شعب شبکه بانکی کمی بیش از 21هزار شعبه بدون شعب سایر موسسات و واحدهای قرض الحسنه است که مستند به سیاست های وزارت اقتصاد و دارایی و البته بانک مرکزی، این تعداد شعب تا پایان سال 1400 تا نصف باید کاهش داده شوند از طرفی نگاه حمایت گرایانه به بانک ها و معذوریت های سیاست مدار در کنار عدم توسعه زیر ساخت های فن آوری و ارائه خدمات مالی، موجب می گردد سیاست تعدیل شعب چندان مورد اقبال قرار نگیرد و همیشه محل تنش مابین بانک و جمعیت ساکن در محدوده ی استقرار شعب، باشد.
بی تردید نگاه بانک ها صرفاً در چارچوب سودآوری است اما این سیاست گذار است که باید برای جوامع کوچک محلی ابزار لازم را پیش بینی کند.
درجه بندی بانک ها سازوکاری است که شعب کوچک مشمول تعدیل می شوند و این شعب کوچک در جوامع کوچک قرار دارند و شوربختانه این سیاست جزئی از روند نانوشته ی خاموشی خدمات مالی در برخی نقاط کشور می شود.
نهایتاً در کوتاه مدت(یک تا دو سال) “چالش توقف فعالیت شعب” بعید به نظر می رسد؛ ضمن اینکه ارائه خدمات ارزش افزوده و بسیاری از خدمات دیگر بر بستر های فن آوری من جمله هوش مصنوعی، در ایران راه زیادی در پیش داشته ضمن اینکه گرایش انسان ها(مشتریان) را نیز باید مد نظر داشت.
در این خصوص تسریع توسعه فن آوری و هوشمند سازی جوامع محلی می تواند نیاز به شعبه را تعدیل نماید.
مساعدت بانک ها و دولت، توأمان، در شکل دهی مناطق “محلی هوشمند” که متکی به ابزار نوین خدمات مالی و پولی و حتی سرمایه، دسترسی به این ابزار کلیدی را تأمین و از تهی شدن جوامع از آن ها جلوگیری می نمایند، لازم است.
از این طریق بازار بانک ها نیز حفظ شده و ایفای مسئولیت های اجتماعی از طرف بانک ها پر رنگ تر می گردد و صد البته مناطق کم جمعیت نیز زیرساخت ها خود را از دست نمی دهند.
املاکی برای تجدید ارزیابی:
نقطه ی قوت بانک ها در سال های پر حسرت زیان دهی ساختاری و عملیاتی، املاک آن ها بوده است که بدون کمک دولت، زیان آن را پوشش داده است. اما مشکل زمانی بروز می کند که فن آوری نه تنها دارایی های فیزیکی و نیاز به آن را محدود می کند بلکه توجیه نگهداری آن ها را برای طولانی مدت از بین می برد این موضوع عملاً اسباب کاهش فرصت های نهفته در املاک برای بانک ها خواهد شد .
هر چند این مهم می تواند انگیزه ای برای سیاست گذار در توسعه فن آوری باشد اما تقویت پشتیبانی قانونی بانک ها در وصول مطالبات و عدم تحمیل تکالیفی که نداده سرنوشت آن ها روشن است، برای جلوگیری از آسیب بانک ها ضروری است.
پرهیز از عدم تقارن اطلاعاتی:
عدم تقارناطلاعاتی، شرایطی است که در آن، بین دو طرف دارای ارتباط کاری، مالی، تجاری، و حتی شخصی، یک سوی ارتباط، اطلاعات بیشتری در مورد یک موضوع خاص و یا مجموعه ای از موضوعات مورد توجه هر دو داشته باشد در این حالت بسته به شرایط ، ظرفیت بروز رفتار فرصت طلبانه ایجاد خواهدشد.
در شبکه بانک ها وجه رقابتی موجود در بین آنها، رفتار خارج از ضوابط و زاویه دار با الزامات و تأکیدات بانک مرکزی و فضایی غیر متمرکز و غبارآلود، ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی را دامن می زند.
هر گونه تطبیق با فن آوری های نوین و اصلاح ساختاری باید این بخش را نیز هدف قرار دهد که این مهم از ادغام بانک های نظامی و تعدیل شعب آغاز شده است و می تواند با نظارت بر نحوه ی اجرای ضوابط فعالیت در حوزه هایی من جمله پایانه های فروش(POS) و روش تسهیم کارمزد در شاپرک و شتاب امتداد پیدا کند.
تئوری بازی و گریز از هزینه های آن :
هدف نظریه ی بازی تدوین توصیه هایی برای رفتار خردمندانه بازیگران در موقعیت هایی رقابتی و کلاً تعارض آمیز، و تعیین راهبرد بهینه برای هر بازیگر است. موقعیتهای تعارض آمیز پیچیده و تحلیل آن نیز دشوار است، جذب مشتری و منافع حاصل از ارتباط با آن به ظاهردرتعارض با منافع بانک دیگر قرار میگیرد؛ در حال حاضر برخی فن آوری های نوین بانکی و قوانین مرتبط با آن ها عرصه ی پاره ای رقابت های مخرب شده اند.
همکاری بانک ها و کمک و نظارت بانک مرکزی و تشویق رفتارهای همکارانه و تمرکز بر کیفیت و جذب مشتری ضرورت امروز و آینده ی هر گونه اصلاح و توسعه بر بستر فن آوری در نظام بانکی است.
همکاری با فین تک ها :
سیاست بانک مرکزی در جهت توسعه بستر فعالیت فین تک هاست و عرصه ی فعالیت این شرکت ها به شکل گسترده در حال افزایش است، تحلیل 10 روند سال 2018 منتشر شده در سایت راه پرداخت نشان می دهد که این بخش بیشتر از پیش بینی ها رشد و شتاب داشته و به نظر می رسد یکی از علت های آن تعهد آن ها به نوآوریی باشد که به مشتری وعده می دهند؛ که خود این شاخص نیز در همان گزارش رشدی بیش از پشی بینی داشته است.
میل سازمان های ضابطه گذار به تسهیل کسب و کار این بخش قرار گرفته زیرا هم واکنش پذیری آن ها بیشتر است و هم فن آوری های نو و مورد درخواست جامعه را سریعتر فرآهم می آورند؛ آخرین اقدام در این حوزه اتصال فین تک ها به سامانه شاهکار است که اعتباری بخشی و امنیت فعالیت فین تک را بیشتر می نماید.
از طرفی هنوز محدودیت هایی متوجه این بخش هست که مهمترین آن مالکیت بانک ها بر داده های مالی و انحصار آن ها در واسطه گری وجوه است.
ایجاد فضای همکاری می تواند هم بانک ها را که ماهیتاً محتاط هستند و خدمات ثابتی ارائه می نمایند به فن آوری های نوین تجهیز کند و هم فین تک ها را در ارائه خدمات بهتر ترغیب نماید.
حضور بانک مرکزی و تعامل چند جانبه در ترسیم هر شکل همکاری در این بخش نیز ضروری است.
نتیجه گیری :
به مجموعه ی موضوعات فوق موارد بیشتری را هم می توان اضافه کرد، موضوع کلیدی آغاز فراگیر و منظم تغییر است تا بتوان با کمترین فشار از دره ی تغییر عبور کرد .
قطعاً عصر جدید و فن آوری های نو، نقطه ای مشخص را هدف نگرفته و حد بهینگی آن پیوستاری در حال جابجایی رو به آینده است اما چیزی که باید در تمامی نهادها و بانک های ایرانی نهادینه شود تغییر مدیریت آن ها به سمت مدیریتی نوین است که در آن تغییر و انتصاب بر اساس شایستگی برای فعالیت در پارادایم جدید باشد.
شاید روزی برسد که بانک ها تنها امید خود را بانک مرکزی بدانند، یعنی در صورتی که بانک مرکزی فرصتی برابر برای فن آوری های مالی در نظر بگیرد کاخ بانک ها فروپاشیده شود و بعد از آن دو چشم انداز قابل پیش بینی است؛ آن دسته که دارای دارایی های متنابهی هستند کمی دوام خواهند آورند و آن ها که مشارکت های گسترده تری با شرکت های فین تک داشته اند احتمالاً مجموعه بانک های آینده را شکل می دهند.
دسته ی دوم قطعاً قادر به شکل دادن به محیط خود نیز هستند. آنچه برای راه دوم ضروری است مدیریت است که از دو بعد قابل بررسی است، یکی از سمت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی از بعد تکالیف قانونی و دوم سهامداران که باید خود را برای گزینش هایی ایچنین آماده نمایند.
اندوخته های علمی و فنی بانک ها متفاوت است و این موضوع هم در تعیین سرنوشت بسیاری از آن ها موثر است و بخشی از این آمادگی ها باید متوجه این بخش و ترمیم کاستی ها شود.