تئوری سازمان

از میان متون دانشگاهی مدیریت در ایران، استیفن رابینز (1943) با دو کتاب رفتار سازمانی و تئوری سازمان، شناخته می شود ؛ کتاب هایی که از عمر نشر و ترجمه آن ها زیاد می گذرد؛ کتاب تئوری سازمان ترجمه الوانی و دانائی فر (نسخه مورد مطالعه) برای دوازدهیمن بار در سال 1385 منتشر شده است. ادامه مطلب …

به بهانه ی بهداد !

در شماره 2714 مورخ دوشنبه 23/5/1391 روزنامه دنياي اقتصاد مطلبي ذيل ستون سرمقاله به چاپ رسيد تحت عنوان ” بعد از المپيک چه مي شود؟ ” که توجهم را به خود جلب کرد. در ابتدا مقاله، نويسنده به فرآيندي که در ورزش ايران و حتي در تمام دنيا براي ورزشکاران المپيکي مي افتد مي پردازد: […]

مدیر اثر بخش

مدیر اثربخش کتابی است از پیتر دراکر  که در سال 2007 منتشر شد و در ایران توسط نشر فرا با ترجمه ‌ی فضل‌الله امینی به پارسی برگردانده شد.

این کتاب بر دو فرض بناشده است(گزینش از صفحات 249تا 255):

  • کار مدیر این است که اثربخش باشد؛ و
  • اثربخشی آموختنی است

به مدیر بابت اثربخش بودن مزد می‌دهند. او اثربخش بودن را به سازمانی که در آن کار می‌کند مدیون است. پس مدیر باید چه چیزی یاد بگیرد و چه‌کاری را انجام دهد تا شایسته‌ی عنوان مدیر باشد؟ این کتاب در تلاش برای پاسخگوئی به این پرسش، روی‌هم‌رفته هدف را بهبود عملکرد سازمانی و عملکرد مدیر دانسته است.

در بازنگری استدلال‌ها و گردش فصول این کتاب جنبه‌ی دیگری از یافته‌های اثربخشی یافت می‌شود که با یافته‌های دیگر به‌کلی متفاوت است.

اثربخشی در موارد زیر خود را حساس و سرنوشت‌ساز نشان می‌دهد:

  • خودپروری انسان،
  • گسترش سازمان،
  • تحقق جامعه‌ی مدرن و کارایی آن.

نخستین گام در اثربخشی انجام این دستور است: ثبت موارد مصرف زمان. وقت کجا می‌رود؟

در دومین گام از مدیر خواسته می‌شود بر کارش درزمینه ی ایفای سهم و نقش متمرکز شود.

سومین گام شکوفا کردن توانائی‌ها، اساس نگرشی است که خود را در رفتار نشان می‌دهد.

چهارمین گام ؛ دریافتن مجال است.

و واپسین گام تصمیم اثربخش است.

لازمه خودپروری مدیر چیزی بیش از آموزش در اثربخشی است. او باید کسب آگاهی و مهارت کند. باید در جریان کار مقدار زیادی عادت‌های جدیدِ کاری کسب کند و گه گاه پاره‌ای از عادت‌های قدیم را کنار بگذارد. اما آگاهی، مهارت، و عادت، صرف‌نظر از این‌که چه گونه به دست آیند، کمک چندانی، به مدیر نمی‌کنند، مگر آن‌که ابتدا عادت اثربخش را در خود بپرورد.

خودپروری مدیر اثربخش پایه ‌و مایه‌ی پرورش و بالندگی سازمان است.

جامعه‌ی جدید برای کار کردن ، اگرنه برای بقا، به اثربخشی سازمان‌های بزرگ و فراگیر، به عملکرد و نتایج کار آن‌ها، به ارزش‌ها، سنجه‌ها و توقع آن‌ها از خویشتن وابسته است.

اثربخشی مدیر بهترین امید برای شکوفا کردن جامعه جدید، ازنظر اقتصادی، و ماندنی کردن آن ازنظر اجتماعی است.

آینده شعب بانک ها

هماهنگی ساختمان ها با فن آوری دیجیتال

فن آوری دیجیتال تحول شعب را تسریع می نماید اما آن را از بین نخواهد برد.

بانکداری خرد در حال تحولی انقلابی، در مسیری پیوسته است. در سطح دنیا مسیر کسب و کار بانک ها از چند جهت در حال درنوردیده شدن است. کسب و کارهای خرد، سه هزار شعبه را بین سال های 2009 تا 2012(به ازاء هر سال سه درصد – در آمریکا) کاهش داده اند.

تنها در اسپانیا 5 هزار شعبه یا 12 درصد شعب از شروع بحران مالی در سال ها 2008 تا 2012 بسته شده اند و آمار نهایی شعب به 40 هزار رسیده است.

این همه ی ماجرا نیست ، فن آوری دیجیتال همچنین رفتار مصرف کننده خدمات بانکی را نیز تغییر داده است.

درصد مشتریان بانک های آمریکای شمالی که خدمات مبتنی بر فضای دیجیتال را ترجیح داده اند به 62درصد در سال 2011 رسیده و این میزان 36درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.

امروزه چهار دسته خدمات اساسی در این منطقه، از طریق خدمات برخط بانک ها اخذ می شود:

– پرداخت صورتحساب

– رویت گردش حساب و عملیات حساب

– مشاهده دستورپرداخت ها و درخواست ها

– انتقال وجه

جدای از تراکنش های استاندارد، برخی مشتریان از شعب بانک ها برای تسهیلات خرد استفاده می کنند در عین حالی که کانال های ارائه خدمات آنلاین و بدون شعبه نیز در حال افزایش است.

سئوال کلیدی این است که در بانکداری خرد مدرن آیا آجر و ملات وسنگ و شیشه می تواند نقش داشته باشد؟ این پرسش روز به روز جدی تر می شود لذا بانک ها نیازمند فهم بیشتر از نیاز دیجیتال مشتریان خود هستند.

در این مقاله سعی بر این است که نقش ساختمان شعب به بحث گذاشته شود و اینکه آیا فضا های معماری می توانند همگام با فعالیت های دیجیتال به بانکداری خرد کمک نمایند.

ترجیح مشتریان در حال تغییر است اما در خصوص امور مشورتی شعب هنوز در اولویت می مانند.

در حالی که تراکنش های روزانه به سمت محیط برخط کوچ می کند شعب، تبدیل به خط مقدم فروش محصولات با ارزش افزوده می گردند. بعد از بحران مالی سال 2008 تنها شعب بانک های فیزیکی توانایی جلب اطمینان و اتکاء مشتریان را فراهم می کنند. مطالعات نشان می دهد 47 درصد مشتریان شعب آمریکا بانک های بدون شعبه را قانونمند نمی دانند این نسبت در سال قبل از آن 41 درصد بوده است.

شعب بانک ها با هدف باز طراحی روبط با مشتریان در حال سرمایه گذاری مجدد هستند

روزهایی که در آن بانک ها شعب یک شکل برای تمام دسته های جمعیتی با ارائه خدمات مشابه تولید می کرده اند گذشته است. شروع دیجیتالی شدن انشعاب محیط بانک هاست. مادامیکه کانال های خدمت رسان الکترونیکی انجام تراکنش ها را فراهم می نمایند شعب ارائه خدمت رسانی رابطه محور را انجام خواهند داد.

تحقیقات اخیر نشان داده است که 90 درصد مشتریان تماس چهره به چهره را برای محصولات پیچیده ترجیح می دهند. برخی بانک ها فقط مشاوره ای هستند و برخی نیز حوزه های مشخصی را پوشش می دهند. بانک های HSBC و Barclays شعبی دارند که به مشتریان با درآمد بالای خود خدمت ویژه مشاوره ای ارائه می نمایند از طرفی در برخی بانک ها مثل بانک CheBanca خدمت ویژه برای مشتریان در داخل شعب معمول ارائه می دهند.

ابزار خدمات الکترونیک هدایت این تحول را به عهده دارد.

ظهور و بروز بانکداری دیجیتال به معنی از دست رفتن بانک ها نیست. بسیاری از بانک ها بهره گیری از آخرین نوآوری های فن آوری را به منظور ارائه خدمات و تجارب جدید برای مشتریانشان مهیا کرده اند.بسیاری از اتفاقات در مرحله تجربه هستند. برای نمونه Bank of America  شانزده شعبه ی خود را در محدوده ی واشنگتن و لس آنجلس با قابلیت ارائه خدمات نوین تجهیز نموده است که در آن برخی از مشتریان  مشاوره هایی حرفه ای در حوزه ترهین و کسب و کارهای کوچک به صورت تصویری دریافت می نمایند. به شکل مشابه شعب هوشمند CitiBnak فضای سفارشی شده ای را با فن آوری های نو همانند صفحه نمایش چند رسانه ای، باجه های تعاملی و شعب کاری فراهم می نمایند که مشتریان را قادر می سازد به شکل “خود هدایت” اطلاعات گسترده ای در مورد یک طیف از خدمات و انجام تراکنش جمع آوری نمایند.

فن آوری دیجیتال این روزها به شکل مطلق قابل جایگزینی نیست. برای صنعت بانکداری نیز منافع زیادی در دیجیتالی شدن وجود دارد. پیش بینی نمی شود که شعب بدون بانک امکان پذیر باشد اما پیش بینی می شود تعداد شعب کمتر شوند. به عوض با ایجاد مسیرهای خدمت رسانی بر خط، متقاعد کننده است که شعب به بخشی از مجموعه ی کانال های خدمات رسانی متحول شوند. تمامی تراکنش ها به بستر برخط مهاجرت نموده و شعبه به مکانی برای خلق ارزش افزوده تبدیل خواهد شد.

بانکداری در نقطه ای ایستاده است که صنعت خرده فروشی یک دهه قبل در آن جا قرار داشت. صنعت خرده فروشی نیز از جمله صنایع متأثر از دیجیتالی شدن بود. یک دهه قبل هم هر خرده فروشی که با فضای دیجیتالی منطبق نمی شد محکوم به فنا بود. برای نمونه دو زنجیره خرده فروشی Blockbuster و HMV در بریتانیا ورشکسته شدند. به شکل مشابه در آمریکا نیز خرده فروشی ها به سمت بستر الکترونیک حرکت نموده اند.

البته، شرکت های صرفاً متکی بر فروش برخط همانند دل و ای بی به این نتیجه رسیده اند داشتن راهبردی تلفیقی امکان موفقیت آن ها را بیشتر خواهد کرد.

باور ما این است که بانک ها هم می توانند برای حرکت به سمت آنلاین شدن از فروشگاه های خرده فروشی بیاموزند.

 

برگرفته از مقاله:

 The Future of Bank Branches

Coordinating Physical with Digital

Capgemini Consulting

جنگ بر سر واردات

عنوان مقاله برگرفته از متن پژوهشی است که توسط معاونت اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای حجت الله میرزائی انجام گرفته و در روزنامه ی مورخ شنبه سیزده خرداد سال جاری دنیای اقتصاد مطرح و در صفحه ی خبر مورد استفاده قرار گرفته است.

جنگ بر سر خرید از خارج یکی از مشکلات سطح ملی برای کسب و کارهای ایرانی است؛ تمرکز بر اقتصادی مقاومتی که به سبب عدم اجماع خواسته و ناخواسته مفاهیم علمی مستتر در آن استخراج و اجرائی نمی گردد؛ عملاً بی نتیجه خواهد ماند، با وضعیت قاچاق کالاهای مختلف به کشور به تعبیر نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی : علی‌رغم تمام هشدارهای دلسوزان، هنوز هم رقم واردات کالاهای که مشابه داخلی دارند بالاست و با این وضعیت به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان نسبت به تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی امیدوار بود چرا که مقابله با واردات بی‌رویه لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است و با بی‌توجهی به واردات بی‌رویه نمی‌توان از توجه به اقتصاد مقاومتی سخن گفت.(تسنیم)

البته در بخش انسداد قاچاق کالا اقدامات ملموسی در مرزهای دریای و خشکی صورت گرفته است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد هر چند نکته ی ای که نبابد نسبت به آن غفلت کرد اقتصاد جایگزین است به تعبیری درمناطقی که قاچاق محل امرار معاش خانواده هاست مشاغل صنعتی جایگزین گردد.

حتماً مقاله را بخوانید این مقاله اگر چه توسط یکی از نهادهای اجرایی تهیه شده لیکن حائز نکات قابل توجهی است که می طلبد مطالعه شود.

ریشه ی این رقابت در چند حوزه قابل شمارش است؛

  • نیاز؛ قطعاً نیاز داخلی اگر نباشد انجام اقدامات مرتبط با واردات امری عاقلانه نیست ، هیچ کس تمایل ندارد محصولی را وارد کند و سپس آن را در ایران دور بریزد، صنعت خودرو نمونه ی عینی آن است که در آن محصولات داخلی تجلیگاه ناتوانی دانش مدیریت و فن آوری ایرانی در عرضه ی محصولات رقابتی و قابل قبول برای هموطنان است.
  • دشواری تولید؛ چرخه ی تولید در ایران تنها از سیاست های دولتی رنج نمی برد، در صورت فرض بر تکلیف دولت در رونق کسب و کار، این رونق از سمت ایجاد چرخه ی رفع نقص شده در سازوکاری بلند مدت تأمین می گردد. معایب تولید درایران صرفاً به ناکاآمدی نظامات داخلی در حوزه های مالیات و محوزها محدود نمی گردد، دانش مدیریت، فرهنگ و سطح فن آوری نیز در ایجاد این شرایط دخیل هستند لذا رفع آن صرفاً از طریق اقدامات دولت ها میسر نیست بلکه نیازمند ایجاد پارادایمی مورد اجماع است که در تسلسل دولت ها نیز مورد تأکید و الزام باشد.
  • سهولت واردات: قطعه ای از پازل تولید و فروش کشورهای ایجاد تسهیل در امر صادرات کالا است، پشت مرزهای ایران این بخش خوب سازمان دهی شده است و نشانه ی آن حضور سهل و ساده هر نوع محصول به کشور است،
  • منافع؛ وجود سود و سودای کسب سود در تمام انسان ها به ودیعه گذاشته شده و مثل حس آمیزشی تحریک کننده و اثر گذار است. این موضوع پدیده و یا حس مضمومی نیست که صد البته محرک کسب و کار و تولید و اشتغال هم می تواند باشد اما در فضای اقتصادی همانند ایران، منجر به زیان بلند مدت مصرف کننده و وارد کننده خواهد شد مگر اینکه وارد کنند قصد ترک وطن را داشته باشد که مملکتی نخواهد ماند که از ثروت جمع شده در آن متمتع شود.
  • نداشتن دانش تولید و علم فرصت شناسی: حتماً ایرانی ها هم فرصت های موجود در کشور خود را نمی شناسند و اگر بدانند دولت کمکی به آن ها نمی کند؛ لب مطلب این است که این بند وابسته به مساعدت ها و بستر سازی های دولت است.
  • نبود دانش تجاری و کسب و کار: آنقدر واردات سهل شده است که ایرانی ها به دنبال فرصت های بهتر به دلیل کمی سختی و دشواری نمی روند.
  • نظام تأمین مالی که البته خود عموماً معلول است تا علت!

در این شرایط:

سوزن، شانه، گیره و…بخش دیگری از اقلام وارداتی است که بعضاً با حجم انبوه وارد کشور می شوند، محصولاتی که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی به ساده ترین نحو ممکن، امکان ساخت و تولید آن را دارند اما متأسفانه با واردات چنین محصولاتی، نه تنها مراکز تولید چنین اقلامی را با چالش هایی عدیده مواجه می سازد بلکه بستر اشتغالزایی را نیز تنگ و محدود می سازد.منبع

بی تردید اضمحلال یک مشور قدم به قدم خواهد بود وقتی :

واردات سفال چینی، شهر لالجین همدان را به عنوان پایتخت جهانی سفال از فهرست جهانی یونسکو خارج می کند. لالجین به عنوان  کوچک ترین شهر جهانی ثبت شده از قطب های مهم اقتصادی کشور است. بیش از ۹۰۰ واحد خرد، کوچک و متوسط تولید، تکمیل و فروش سفال و سرامیک را با اشتغالی افزون بر پنج هزار نفر، در خود جای داده است.بیش از ۶۰ درصد مردم این شهر با صنعت سفال و سرامیک اعم از تولید، تکمیل، فروش، صادرات و حمل ونقل مرتبط هستند.منبع

منطق عقلي جديد و نظريه هاي سازماني

چند ماه پيش دنبال مطلبي بودم که مطلبي رو از کتاب مديريت عمومي دکتر سيد مهدي الواني صص 385-396 پيدا کردم.

دگر انديشي من در اين زمينه ها موجب شد اين قسمت رو ديشب تايپ کنم و در وبلاگ بگزارم. از نظر من جالب بود.

تکلمه

منطق عقلي جديد و نظريه هاي سازماني

در فصول پيشين{کتاب مديريت عمومي}انواع نظريه هاي سازمان و مديريت مورد بررسي و مداقه قرار گرفتند. کم و کيف آنها شرح داده شد. اما شايد براي خواننده باريک بين اين سئوال پيش آمده باشد که اين نظريه ها بر پايه چه نوع ارزشها و چه نحوه تعقلي شکل گرفته و سازمان يافته اند. از اين رو ، در بخش انجامين کتاب براي پاسخ به اين سئوال و به عنوان تکلمه منطق عقلي جديد را نقد مي کنيم و آثار آن را بر نظريه هاي سازمان و مديريت را بررسي مي نمائيم.

با نگاهي کاوشگر به نظريه هاي سازماني در مي يابيم که نظريه ها بر منطقي استوار شده اند که سود بخشي ، عملي و مفيد بودن از ارکان اساسي آنها به شمار مي رود و شاخص اعتبارشان محسوب مي شود. بدين ترتيب، نظريه هاي سازماني با تکيه بر تعقل ابزاري ، که اين از خصوصيات بارز علوم اجتماعي در باختر زمين است ، توصيفي محدود و نارسا از پديده ها به دست مي دهند و تنها هدف کاربردي بودن و مفيد واقع شدن را دنبال مي کنند. نکته جالب اين که اين نارسائي و نقص و اين نگرش يک بعدي تا کنون موجد بسياري از موفقيت هاي علمي و کاربردي نظريه هالي سازماني است. علي رغم اين توفيقات ظاهري ، ديد ژرفانگر بخوبي تشخيص مي دهند که نظريه هاي مذکور ناقص و نارسا هستند و به همين جهت، آثار کمی بر زندگي اجتماعي بشر و سازمانهاي اجتماعي بر جاي گذارده اند. البته اين نخستين بار نيست که نظريه هاي علمي موفق مورد انتقاد قرار مي گيرند وبه داشتن نقص و کاستي متهم  مي شوند. در نيم قن اخير لرد کينز دريافت توسعه و پيشرفت اقتصاد برخاسته از حرص، آز ، ميل به ربا خواري و مال اندوزي است و اينها همه مسائلي بودند که او نادرست و ناشايست مي شمرد. در عين حال ، او اذعان داشت که اين عوامل تنها عوامل هدايت کننده در تنگناهاي اقتصادي و نيز راهگشاي پيشرفت است، در چنين شرايطي ، انسان بايد به خود بقبولاند که انصاف ، نيکي و عدالت عين زشتي است ، و حرص و آز و بدي عين خوبي است، چرا که آن بدی براي ما مفيد است و اين خوبي براي ما فايده و ثمري ندارد.

امروزه در مقوله نظريه هاي سازماني نيز همان نظريه کينز جاري است و گروهي بر اين اعتقادند که بايد خرده جويي از نظريه هاي سازماني را موقوف کرد، زيرا اگر چه تئوريهاي مذکور ضعف ها دارند ، در حال حاضر موثر و ثمر بخش اند و به همين علت خوب اند و بايد ضعف ها و نقص هايشان را ناديده گرفت و عين درستي دانست. به عبارت ديگر، بايد وانمود کرد ضعف و نقصي که بازده عملي دارد ، ضعف و نقص نيست و دقت نظري که فايده عملي ندارد عين زشتي و نقص است.

اما سر انجام زماني فرا خواهد رسيد که طليعه آن در عصر حاضر مشاهده کنيم ؛ انسان ضرورت اقرار به کاستي نظريه هاي سازماني را احساس خواهد کرد و در پي يافتن راه چاره اي به تکاپو خواهد افتاد. بالاخره متوجه خواهيم شد که با کاربرد نظريه هاي متداول سازماني تمام نيرو و توان رواني و جسماني فرد در سازمان ، مصروف مواجهه با تنش هاي ناشي از اين خود فريبي شده است و اين فشار رواني آنچنان او را تحليل مي برد که از توفيق واقعي بازش مي دارد و از جامعه انساني و ارزشهاي آن دورش مي سازد. در اين حالت ، با شناختي که از نظريه هاي سازماني حاصل مي شود مقبوليت گذشته آنها از دست مي رود و استحکام و قدرت آنها کاستي مي پذيرد. و بدين ترتيب ، تدريجا سستي و خامي آنها موجب مي گردد که توان عملي و کاربردي آنها نيز از ميان رود يا بسيار کاهش يابد.

به طور خلاصه ، اتکاي نظريه هاي سازماني بر تعقل ابزاري که ويژگيهاي نظام توليد و بازار در کشورهاي پيشرفته صنعتي است، موجبات شکسته آنها را در بلند مدت فراهم خواهد ساخت و بر صاحبنظران اين رشته فرض است که تعقل جوهري يا ارزشي را اساس نظريه هاي سازماني قرار دهند و بکوشند تا بر اين پايه نظريه هاي مستحکمي را ارائه دهند.

البته اين دکلمه تا صفحه 408 ادامه دارد و خواننده را به خواندن آن دعوت مي کنیم گواينکه منظور تا همين سطور بيشتر نبود.

بحران مسکن ؛ ايران و آمريکا

     بحران اقتصادي جهاني چگونه دامن اقتصاد ايران را مي گيرد ؟ با عنايت به اينکه اساسا ما با هيچ بحراني هماهنگ  نيستيم و خودمان بحران مي سازيم و گاها بر روي بحران ها موج سواري مي کنيم و تورم و خيلي از خريد و فروشهاي ما تابع مسائل فرهنگي است.

مثلا جنگ در عراق و افغانستان تا اينجا براي ما يه منافعي داشت که در صورت حضور و تقويت حکام قبلي شايد فاجعه بار بود.اين روزها هم تمام مردم به جز معدود کالاهاي صوتي و تصويري احساس خاصي از ارزان بودن ندارند و البته تقاضا براي واردات هم زياد هست و احتمال بيشتر شدن آن هم هست.

” با نگاهي به ريشه اين بحران که در آمريکا شکل گرفت به نقاط مشترک و نقاط افتراقي بين وقايع و رخداد هائي که موجد اين وضعيت باشد ، با آنچه در سياست هاي اقتصادي ما رخ مي دهد ، مي رسيم. شروع اين بحران در آمريکا بود و از طريق تصميم ها و سازکارهايي که منجر به زياده روي در اعطاي تسهيلات بانکي  و پرداخت اضافه بر ظرفيت موسسات مالي و پولي شد. وام هاي پرداختي به اين ترتيب طي يک دوره به طور طبيعي به خريد مسکن بيشتر و رونق اقتصاد انجاميد. ابزار هاي تشويق پرداخت اضافه از جمله اوراق مالي به اتکاي مطالبات بانک ها به اين روند شتاب بخشيد، اما با تغيير شرايط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام گيرندگان ، اعتبارات معوق افزايش يافت و مشکلاتي جدي را ايجاد کرد.”(1)

“کاهش نرخ بهره که در واقع قيمت وام است باعث شد تا سرمايه گذاري در آمريکا افزايش يابد . يکي از مهم ترين اشکال سرمايه گذاري در اين کشور نيز خريد و ساخت و ساز مسکن است.(2) اين امر موجب افزايش شديد تقاضا براي مسکن شد و از آنجا که عرضه نمي تواند به سرعت واکنش نشان دهد، قيمت مسکن رشد مضاعفي يافت. اکثر قريب به اتفاق مردم آمريکا نيز هنگام خردي مسکن وام مي گيرند که ميزان  اين وام حتي به 95% ارزش مسکن مي رسد. از سوي ديگر اين ميزان طبق قانون نبايد بيش از 28% درآمد متقاضي باشد، اما برخي موسسات مالي در آمريکا که اساسا با هدف خانه دار شدن مردم با کمک دولت ايجاد شده اند، همچون “فاني مي” و ” فردي مک” با حمايت و پشتيباني نمايندگان دمکرات کنگره اين قانون را زير پا گذاشتند و و با باهانه دلسوزي براي مردم وام ها ي بزرگتري که تا 40% درآمد متقاضي را شامل مي شد، پرداخت کردند. آنها به اين قانون دلگرم بودند که در صورت عدم توانائي شخص در باز پرداخت وام مجاز به تملک  محل هستند و با توجه به روند فزاينده قيمت، زياني متوجه آنها نبود و اين خود به افزايش قيمت ها دامن زد. اين امر سبب شد که به تدريج درصد وام هاي اعطائي با ريسک باز پرداخت بالا نزد موسسات مالي افزايش يابد و در نهايت افزايش قيمت ها تا جائي ادامه پيدا کرد که هر روزه به تعداد کساني که قادر به باز پرداخت ديون خود نبودند و در نتيجه به تعداد خانه هاي براي حراج گذاشته شده اضافه شد. با ورود اين حجم از خانه هاي باز پس گرفته شده به بازار ، مسير قيمت ها تغيير يافت و هر روز تعداد بيشتري از وام گيرندگان باز پرداخت وام خود را غير اقتصادي ميافتند و اين شروع روند رو به سقوط موسسات مالي آمريکا بود.”(3)

آنچه در ايران اتفاق افتاد دعوا بر سر هيچ وپوچ بود. رشد قيمت و تورم انتظاري به بخش مسکن سرايت کرد. البته اين تب براي آن دسته اي بود که توان پرداخت داشتند و نه آنها که قبل از آن نظاره گر بودند و بعد از آن نيز حيران و انگشت به دهان با نا اميدي ميدان را رها کردند . هيچ معادله رياضي وجود نداشت  تا بتواند با يک محاسبه معقول اميدي در تقاضا ها ايجاد نمايد.

هجوم گسترده افردا د از طيف ها و صنوف غير مرتبط مسکن و حتي حضور فرد فرد جامعه در اين بخش نشانه توقع بازده بسيار از اين بخش بود که در روند سالانه آن حرکتي سنجيده بود اما در دو سال منتهي به 1387 روند صعودي آن بسيار فراتر از انتظار شد.

البته نزول قيمت ها در تهران آغاز شده و در صورت ادامه بحران در سطح جهان که پيش بيني يک بحران بين 2 تا  10 سال ذکر مي گردد  ، بايد انتظار داشت اين قيمت ها کاهش بيشتري داشته باشد.

گو اينکه اقتصاد ايران و ساختار منحصر به فرد آن که در گذر ساليان دراز تحريم و جنگ شکل خاص خود را يافته است زياد قابل پيش بيني نيست. اما قيمت مسکن تنها در يک صورت افزايش خواهد يافت آن هم افزايش قدرت خريد است که راه حل معقولي نيست  زيرا قيمت مسکن مجدد مانند يک غول به مرزي بالاتر از قيمت هاي جاري جابجا خواهد شد.

اما توليد مسکن با يک طرح ملي هم مي تواند موتور محرکي براي بخشهاي سيمان و فولاد باشد هم رشد قيمت مسکن را از متوقف کند.

اما يه نکته وبلاگي ديگه و اونم اين که اين بحران براي ايراني ها اين حسن رو داشت که بدونن قدرت دارند و حق با خريدار است. نميدونم اين فرهنگ چگونه تقويت ميشه ولي خيلي خوبه و خريدار رو به دام فروشنده هاي سري ناپذير نمي اندازه.

پی نوشت:

  • سالنامه دنياي اقتصاد – اسفند 1387 – ضميمه روزنامه دنياي اقتصاد – صص 14- 15 – 14 راهکار براي کاهش آثار منفي بحران- دکتر مهرزاد خليليان و دکتر جمشيد تقسيمي.
  • به طور متوسط قبل از رکود ، ارزش ملک در آمريکا حدود 14 درصد افزايش سالانه را طي 8 سال تجربه کرد. همان – بحران اقتصاد جهاني و تاثير آن بر ايران – ص 13 – محسن مهرعلي زاده.
  • همان-خليليان و تقسيمي ص 15

این روحیه ی تقسیم غنائم

روز پنجم شوال سال سوم هجرت، دامنه کوه احد شاهد یکی از سخت ترین غزوات حضرت رسول اکرم(ص) با کفار بود که به واسطه عدم تمکین از فرمان خدا، پیروزی مسلمانان بدل به شکست شد.  دلیل بازر این شکست باور به پیروزی قبل از تحقق آن، تقسیم بی موقع پیروزی و رها نمودن شروط کسب موفقیت بود.

از این منظر چه بسيار جنگ ها که از پس ناديده انگاشتن نقطه قابل اتکاء پيروزي به شکست منتهي شده‌اند و چه بسيار تمدن ها که در پي آزمندي وارثان، به ورطه نابودي کشيده شده اند. در اين زمينه مطالعه تاريخ ايران، از عصر هخامنشي تا دوره معاصر، آکنده از صفحاتي است که مؤيد عدم تشخیص درست گروهي از نياکان ما نسبت به زمان درست بهره برداري از غنائم و ميزان آن است.

صبور بودن و شتاب نداشتن در تقسيم ماحصل کوشش ها و پيروزي ها به مفهوم دوری از  انقطاع ظرفيت هاي کار و کوشش، از شروط و ارکان تداوم موفقيت است. اين اصل، حتي نزد کسبه خرده پا  نيز رعايت مي گردد. از طرفي هر عاقلي مي داند بايد در کارش صبور باشد و نتايج هر اقدام را پايان اقدامات و برنامه‌ها تلقي نکند. از اقتصاد کوچه و بازار تا تطور تاريخ تمدن ها، مصاديق قاعده پرهيز از تقسيم شتاب آلوده و آزمندانه غنائم ديده مي شود.

کسبه کوچه و بازار بر اين باورند که عايدي هر کاري بايد بين عوامل توليد(يا خدمت) اعم از صاحب کسب و وسائل او به نحوي تسهيم گردد تا جريان توليد قطع نگردد. همچنين هر مغازه داري از اينکه بايد کاروکسبش سودآور باشد تا حجره را باز نگاه دارد هم، ترديد نمي‌کند. در این بخش سود ملاکي است بر سلامت کار و امکان تداوم يک پيشه. زن و فرزند تحت عنوان عائله، مازاد بر درآمد يا همان تفاضل بين فروش و هزينه، امکان متوقع بودن ندارند.

از طرفی در بنگاه هاي توليدي و خدماتي، يکي از پرچالش ترين حوزه هاي مديريت منابع انساني، مدیریت پرداختی ها و تخصیص هاست؛ وجوهی که می بایست متناظر با کار و جهت افزایش توان تولید و رشد انجام گردد.  اما عموماً درخواست برخورداري از مزايا و امکانات و تا حدودي انتصابات، به خصوص اگر مناصب متضمن منافع اقتصادي و اجتماعي نيز باشند، پايان ناپذير است؛ ليکن گاه اين رفتار به ناديده انگاشتن حيات و ممات بنگاه مي انجامد. و اين سطور متوجه اين  گزاره است که تلاش براي تصاحب بيشتر امکانات مادي و رفاهي تخصیصی بنگاه، و گسترش بی رویه این درخواست، موجب توسعه سیستم پرداختی ها شده و ضمن آسیب زدن به فرهنگ کار و کوشش بنگاه، بقای آن را تهدید مي نمايد.

در هرمنصب و جايگاه؛ دولتي يا خصوصي( وبا هر موقعيت شغلي) نبايد براي تقسيم سود و یا برخورداری از مزایای شغلی بی تابی نمود؛ که تقسيم سود و دسترنج کار، قواعدي دارد.

الزامی است در هر سازمانی مفاهمه بر سر نحوه تخصیص مزایا و ارتقاء، ایجاد گردد؛ به نحوی که تمام واحدها ایمان داشته باشند روزي آنها در گرو تداوم جريان توليد و فعال بودن کسب و کاري است که در آن کار مي کنند و براي طرح درخواست بايد به جيب نگاه کنند نه به دل!

بايد صبور بود و براي برخوردار بودن تلاش کرد و همپاي توليد و کمتر از دخل خرج کرد تا حرکت رو به آينده هميشه با تغيير مطلوب و شکوفائي همراه باشد.

اين موضوع بعضاً آنچنان مفغول مي افتد که باور پذيري تعلق فرد به سازمان دشوار مي شود .

توسل به سرمايه صداقت از طرف مديران سازمان در انتصاب و پرداخت ها در کنار پرهيز از ريخت و پاش است که می تواند کارکنان را مجاب به قبول سیستم پرداخت ها نماید. البته به موازات اين اقدام سیستم پرداخت را نیز باید متناسب با کارکرد و تلاش تنظیم نمود.

توجه به مقوله سرمایه های اجتماعی و توسعه فرهنگ سازمانی و  فرهنگ شهروند سازمانی و اخلاق حرفه ای از جمله راهکارهای موثر در خصوص رفع و مدیریت موضوع مذکور تلقی می گردد.

بعد از المپیک

بعد از المپیک:

المپیک ۲۰۱۶ تمام شد و ایرانی ها با وجود نقدهای سبک و سنگین و رد و تأیید از عملکرد تیم ها راضی نیستند؛ شاید این موضوع به توقع روزافزون و بی منطق ما برگردد که باور نداریم هر چه بکاریم همان بدرویم… ادامه مطلب …

هنر شفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن کتابی است از وولف دوبلی که توسط عادل فردوسی پورو دو تن از همکارانش ترجمه شده است؛ بی تردید نام فردوسی پور برای خوش فروش شدن آن کافی است؛ شاید گفتمان و بیان فردوسی پور طی سال ها به سبکی رسیده است که می توان گفت خاص خود اوست. جملاتی کوتاه و مختوم به فعل که نتیجه گیری های پیاپی در خود دارد از مشخصات بیان فردوسی پور است که در برنامه های فوتبالی مورد استفاده قرار می گیرد. از مرز فردوسی پور که بگذریم با کتابی مواجه خواهیم شد که به علت انتخاب و ترجمه ی آن توسط فردوسی پور واقف می شویم.

این کتاب را باید با تأنی و بحث بحث خواند و اجازه داد موضوع در ذهن بنشیند و درک شود. شاید همه ی تجارب کتاب را نپسندید اما این کتاب پرده از بخشی از خطاها و سوگیری های انسانی بر میدارد که جزء لاینفک زندگی است و روبرویی هوشمندانه با آن می تواند جزء مهارت های فاخر تلقی گردد.