صنعت خودرو و زرافه ای که مار زائیده است!

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به مشکلات و موانع توسعه صنعت خود در ایران پرداخته است که خلاصه ی از آن در روزنامه ی دنیای اقتصاد در شماره 4895 مورخ چهارشنبه مورخ 31/2/1399 بخش هایی از آن را درج و تحلیل کرده است؛ وجه مفاسد آن منظر این یادداشت است که از همین منبع استفاده شده است.

ادامه مطلب …

آینده شعب بانک ها

هماهنگی ساختمان ها با فن آوری دیجیتال

فن آوری دیجیتال تحول شعب را تسریع می نماید اما آن را از بین نخواهد برد.

بانکداری خرد در حال تحولی انقلابی، در مسیری پیوسته است. در سطح دنیا مسیر کسب و کار بانک ها از چند جهت در حال درنوردیده شدن است. کسب و کارهای خرد، سه هزار شعبه را بین سال های 2009 تا 2012(به ازاء هر سال سه درصد – در آمریکا) کاهش داده اند.

تنها در اسپانیا 5 هزار شعبه یا 12 درصد شعب از شروع بحران مالی در سال ها 2008 تا 2012 بسته شده اند و آمار نهایی شعب به 40 هزار رسیده است.

این همه ی ماجرا نیست ، فن آوری دیجیتال همچنین رفتار مصرف کننده خدمات بانکی را نیز تغییر داده است.

درصد مشتریان بانک های آمریکای شمالی که خدمات مبتنی بر فضای دیجیتال را ترجیح داده اند به 62درصد در سال 2011 رسیده و این میزان 36درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.

امروزه چهار دسته خدمات اساسی در این منطقه، از طریق خدمات برخط بانک ها اخذ می شود:

– پرداخت صورتحساب

– رویت گردش حساب و عملیات حساب

– مشاهده دستورپرداخت ها و درخواست ها

– انتقال وجه

جدای از تراکنش های استاندارد، برخی مشتریان از شعب بانک ها برای تسهیلات خرد استفاده می کنند در عین حالی که کانال های ارائه خدمات آنلاین و بدون شعبه نیز در حال افزایش است.

سئوال کلیدی این است که در بانکداری خرد مدرن آیا آجر و ملات وسنگ و شیشه می تواند نقش داشته باشد؟ این پرسش روز به روز جدی تر می شود لذا بانک ها نیازمند فهم بیشتر از نیاز دیجیتال مشتریان خود هستند.

در این مقاله سعی بر این است که نقش ساختمان شعب به بحث گذاشته شود و اینکه آیا فضا های معماری می توانند همگام با فعالیت های دیجیتال به بانکداری خرد کمک نمایند.

ترجیح مشتریان در حال تغییر است اما در خصوص امور مشورتی شعب هنوز در اولویت می مانند.

در حالی که تراکنش های روزانه به سمت محیط برخط کوچ می کند شعب، تبدیل به خط مقدم فروش محصولات با ارزش افزوده می گردند. بعد از بحران مالی سال 2008 تنها شعب بانک های فیزیکی توانایی جلب اطمینان و اتکاء مشتریان را فراهم می کنند. مطالعات نشان می دهد 47 درصد مشتریان شعب آمریکا بانک های بدون شعبه را قانونمند نمی دانند این نسبت در سال قبل از آن 41 درصد بوده است.

شعب بانک ها با هدف باز طراحی روبط با مشتریان در حال سرمایه گذاری مجدد هستند

روزهایی که در آن بانک ها شعب یک شکل برای تمام دسته های جمعیتی با ارائه خدمات مشابه تولید می کرده اند گذشته است. شروع دیجیتالی شدن انشعاب محیط بانک هاست. مادامیکه کانال های خدمت رسان الکترونیکی انجام تراکنش ها را فراهم می نمایند شعب ارائه خدمت رسانی رابطه محور را انجام خواهند داد.

تحقیقات اخیر نشان داده است که 90 درصد مشتریان تماس چهره به چهره را برای محصولات پیچیده ترجیح می دهند. برخی بانک ها فقط مشاوره ای هستند و برخی نیز حوزه های مشخصی را پوشش می دهند. بانک های HSBC و Barclays شعبی دارند که به مشتریان با درآمد بالای خود خدمت ویژه مشاوره ای ارائه می نمایند از طرفی در برخی بانک ها مثل بانک CheBanca خدمت ویژه برای مشتریان در داخل شعب معمول ارائه می دهند.

ابزار خدمات الکترونیک هدایت این تحول را به عهده دارد.

ظهور و بروز بانکداری دیجیتال به معنی از دست رفتن بانک ها نیست. بسیاری از بانک ها بهره گیری از آخرین نوآوری های فن آوری را به منظور ارائه خدمات و تجارب جدید برای مشتریانشان مهیا کرده اند.بسیاری از اتفاقات در مرحله تجربه هستند. برای نمونه Bank of America  شانزده شعبه ی خود را در محدوده ی واشنگتن و لس آنجلس با قابلیت ارائه خدمات نوین تجهیز نموده است که در آن برخی از مشتریان  مشاوره هایی حرفه ای در حوزه ترهین و کسب و کارهای کوچک به صورت تصویری دریافت می نمایند. به شکل مشابه شعب هوشمند CitiBnak فضای سفارشی شده ای را با فن آوری های نو همانند صفحه نمایش چند رسانه ای، باجه های تعاملی و شعب کاری فراهم می نمایند که مشتریان را قادر می سازد به شکل “خود هدایت” اطلاعات گسترده ای در مورد یک طیف از خدمات و انجام تراکنش جمع آوری نمایند.

فن آوری دیجیتال این روزها به شکل مطلق قابل جایگزینی نیست. برای صنعت بانکداری نیز منافع زیادی در دیجیتالی شدن وجود دارد. پیش بینی نمی شود که شعب بدون بانک امکان پذیر باشد اما پیش بینی می شود تعداد شعب کمتر شوند. به عوض با ایجاد مسیرهای خدمت رسانی بر خط، متقاعد کننده است که شعب به بخشی از مجموعه ی کانال های خدمات رسانی متحول شوند. تمامی تراکنش ها به بستر برخط مهاجرت نموده و شعبه به مکانی برای خلق ارزش افزوده تبدیل خواهد شد.

بانکداری در نقطه ای ایستاده است که صنعت خرده فروشی یک دهه قبل در آن جا قرار داشت. صنعت خرده فروشی نیز از جمله صنایع متأثر از دیجیتالی شدن بود. یک دهه قبل هم هر خرده فروشی که با فضای دیجیتالی منطبق نمی شد محکوم به فنا بود. برای نمونه دو زنجیره خرده فروشی Blockbuster و HMV در بریتانیا ورشکسته شدند. به شکل مشابه در آمریکا نیز خرده فروشی ها به سمت بستر الکترونیک حرکت نموده اند.

البته، شرکت های صرفاً متکی بر فروش برخط همانند دل و ای بی به این نتیجه رسیده اند داشتن راهبردی تلفیقی امکان موفقیت آن ها را بیشتر خواهد کرد.

باور ما این است که بانک ها هم می توانند برای حرکت به سمت آنلاین شدن از فروشگاه های خرده فروشی بیاموزند.

 

برگرفته از مقاله:

 The Future of Bank Branches

Coordinating Physical with Digital

Capgemini Consulting

جنگ بر سر واردات

عنوان مقاله برگرفته از متن پژوهشی است که توسط معاونت اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای حجت الله میرزائی انجام گرفته و در روزنامه ی مورخ شنبه سیزده خرداد سال جاری دنیای اقتصاد مطرح و در صفحه ی خبر مورد استفاده قرار گرفته است.

جنگ بر سر خرید از خارج یکی از مشکلات سطح ملی برای کسب و کارهای ایرانی است؛ تمرکز بر اقتصادی مقاومتی که به سبب عدم اجماع خواسته و ناخواسته مفاهیم علمی مستتر در آن استخراج و اجرائی نمی گردد؛ عملاً بی نتیجه خواهد ماند، با وضعیت قاچاق کالاهای مختلف به کشور به تعبیر نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی : علی‌رغم تمام هشدارهای دلسوزان، هنوز هم رقم واردات کالاهای که مشابه داخلی دارند بالاست و با این وضعیت به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان نسبت به تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی امیدوار بود چرا که مقابله با واردات بی‌رویه لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است و با بی‌توجهی به واردات بی‌رویه نمی‌توان از توجه به اقتصاد مقاومتی سخن گفت.(تسنیم)

البته در بخش انسداد قاچاق کالا اقدامات ملموسی در مرزهای دریای و خشکی صورت گرفته است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد هر چند نکته ی ای که نبابد نسبت به آن غفلت کرد اقتصاد جایگزین است به تعبیری درمناطقی که قاچاق محل امرار معاش خانواده هاست مشاغل صنعتی جایگزین گردد.

حتماً مقاله را بخوانید این مقاله اگر چه توسط یکی از نهادهای اجرایی تهیه شده لیکن حائز نکات قابل توجهی است که می طلبد مطالعه شود.

ریشه ی این رقابت در چند حوزه قابل شمارش است؛

  • نیاز؛ قطعاً نیاز داخلی اگر نباشد انجام اقدامات مرتبط با واردات امری عاقلانه نیست ، هیچ کس تمایل ندارد محصولی را وارد کند و سپس آن را در ایران دور بریزد، صنعت خودرو نمونه ی عینی آن است که در آن محصولات داخلی تجلیگاه ناتوانی دانش مدیریت و فن آوری ایرانی در عرضه ی محصولات رقابتی و قابل قبول برای هموطنان است.
  • دشواری تولید؛ چرخه ی تولید در ایران تنها از سیاست های دولتی رنج نمی برد، در صورت فرض بر تکلیف دولت در رونق کسب و کار، این رونق از سمت ایجاد چرخه ی رفع نقص شده در سازوکاری بلند مدت تأمین می گردد. معایب تولید درایران صرفاً به ناکاآمدی نظامات داخلی در حوزه های مالیات و محوزها محدود نمی گردد، دانش مدیریت، فرهنگ و سطح فن آوری نیز در ایجاد این شرایط دخیل هستند لذا رفع آن صرفاً از طریق اقدامات دولت ها میسر نیست بلکه نیازمند ایجاد پارادایمی مورد اجماع است که در تسلسل دولت ها نیز مورد تأکید و الزام باشد.
  • سهولت واردات: قطعه ای از پازل تولید و فروش کشورهای ایجاد تسهیل در امر صادرات کالا است، پشت مرزهای ایران این بخش خوب سازمان دهی شده است و نشانه ی آن حضور سهل و ساده هر نوع محصول به کشور است،
  • منافع؛ وجود سود و سودای کسب سود در تمام انسان ها به ودیعه گذاشته شده و مثل حس آمیزشی تحریک کننده و اثر گذار است. این موضوع پدیده و یا حس مضمومی نیست که صد البته محرک کسب و کار و تولید و اشتغال هم می تواند باشد اما در فضای اقتصادی همانند ایران، منجر به زیان بلند مدت مصرف کننده و وارد کننده خواهد شد مگر اینکه وارد کنند قصد ترک وطن را داشته باشد که مملکتی نخواهد ماند که از ثروت جمع شده در آن متمتع شود.
  • نداشتن دانش تولید و علم فرصت شناسی: حتماً ایرانی ها هم فرصت های موجود در کشور خود را نمی شناسند و اگر بدانند دولت کمکی به آن ها نمی کند؛ لب مطلب این است که این بند وابسته به مساعدت ها و بستر سازی های دولت است.
  • نبود دانش تجاری و کسب و کار: آنقدر واردات سهل شده است که ایرانی ها به دنبال فرصت های بهتر به دلیل کمی سختی و دشواری نمی روند.
  • نظام تأمین مالی که البته خود عموماً معلول است تا علت!

در این شرایط:

سوزن، شانه، گیره و…بخش دیگری از اقلام وارداتی است که بعضاً با حجم انبوه وارد کشور می شوند، محصولاتی که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی به ساده ترین نحو ممکن، امکان ساخت و تولید آن را دارند اما متأسفانه با واردات چنین محصولاتی، نه تنها مراکز تولید چنین اقلامی را با چالش هایی عدیده مواجه می سازد بلکه بستر اشتغالزایی را نیز تنگ و محدود می سازد.منبع

بی تردید اضمحلال یک مشور قدم به قدم خواهد بود وقتی :

واردات سفال چینی، شهر لالجین همدان را به عنوان پایتخت جهانی سفال از فهرست جهانی یونسکو خارج می کند. لالجین به عنوان  کوچک ترین شهر جهانی ثبت شده از قطب های مهم اقتصادی کشور است. بیش از ۹۰۰ واحد خرد، کوچک و متوسط تولید، تکمیل و فروش سفال و سرامیک را با اشتغالی افزون بر پنج هزار نفر، در خود جای داده است.بیش از ۶۰ درصد مردم این شهر با صنعت سفال و سرامیک اعم از تولید، تکمیل، فروش، صادرات و حمل ونقل مرتبط هستند.منبع

بحران مسکن ؛ ايران و آمريکا

     بحران اقتصادي جهاني چگونه دامن اقتصاد ايران را مي گيرد ؟ با عنايت به اينکه اساسا ما با هيچ بحراني هماهنگ  نيستيم و خودمان بحران مي سازيم و گاها بر روي بحران ها موج سواري مي کنيم و تورم و خيلي از خريد و فروشهاي ما تابع مسائل فرهنگي است.

مثلا جنگ در عراق و افغانستان تا اينجا براي ما يه منافعي داشت که در صورت حضور و تقويت حکام قبلي شايد فاجعه بار بود.اين روزها هم تمام مردم به جز معدود کالاهاي صوتي و تصويري احساس خاصي از ارزان بودن ندارند و البته تقاضا براي واردات هم زياد هست و احتمال بيشتر شدن آن هم هست.

” با نگاهي به ريشه اين بحران که در آمريکا شکل گرفت به نقاط مشترک و نقاط افتراقي بين وقايع و رخداد هائي که موجد اين وضعيت باشد ، با آنچه در سياست هاي اقتصادي ما رخ مي دهد ، مي رسيم. شروع اين بحران در آمريکا بود و از طريق تصميم ها و سازکارهايي که منجر به زياده روي در اعطاي تسهيلات بانکي  و پرداخت اضافه بر ظرفيت موسسات مالي و پولي شد. وام هاي پرداختي به اين ترتيب طي يک دوره به طور طبيعي به خريد مسکن بيشتر و رونق اقتصاد انجاميد. ابزار هاي تشويق پرداخت اضافه از جمله اوراق مالي به اتکاي مطالبات بانک ها به اين روند شتاب بخشيد، اما با تغيير شرايط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام گيرندگان ، اعتبارات معوق افزايش يافت و مشکلاتي جدي را ايجاد کرد.”(1)

“کاهش نرخ بهره که در واقع قيمت وام است باعث شد تا سرمايه گذاري در آمريکا افزايش يابد . يکي از مهم ترين اشکال سرمايه گذاري در اين کشور نيز خريد و ساخت و ساز مسکن است.(2) اين امر موجب افزايش شديد تقاضا براي مسکن شد و از آنجا که عرضه نمي تواند به سرعت واکنش نشان دهد، قيمت مسکن رشد مضاعفي يافت. اکثر قريب به اتفاق مردم آمريکا نيز هنگام خردي مسکن وام مي گيرند که ميزان  اين وام حتي به 95% ارزش مسکن مي رسد. از سوي ديگر اين ميزان طبق قانون نبايد بيش از 28% درآمد متقاضي باشد، اما برخي موسسات مالي در آمريکا که اساسا با هدف خانه دار شدن مردم با کمک دولت ايجاد شده اند، همچون “فاني مي” و ” فردي مک” با حمايت و پشتيباني نمايندگان دمکرات کنگره اين قانون را زير پا گذاشتند و و با باهانه دلسوزي براي مردم وام ها ي بزرگتري که تا 40% درآمد متقاضي را شامل مي شد، پرداخت کردند. آنها به اين قانون دلگرم بودند که در صورت عدم توانائي شخص در باز پرداخت وام مجاز به تملک  محل هستند و با توجه به روند فزاينده قيمت، زياني متوجه آنها نبود و اين خود به افزايش قيمت ها دامن زد. اين امر سبب شد که به تدريج درصد وام هاي اعطائي با ريسک باز پرداخت بالا نزد موسسات مالي افزايش يابد و در نهايت افزايش قيمت ها تا جائي ادامه پيدا کرد که هر روزه به تعداد کساني که قادر به باز پرداخت ديون خود نبودند و در نتيجه به تعداد خانه هاي براي حراج گذاشته شده اضافه شد. با ورود اين حجم از خانه هاي باز پس گرفته شده به بازار ، مسير قيمت ها تغيير يافت و هر روز تعداد بيشتري از وام گيرندگان باز پرداخت وام خود را غير اقتصادي ميافتند و اين شروع روند رو به سقوط موسسات مالي آمريکا بود.”(3)

آنچه در ايران اتفاق افتاد دعوا بر سر هيچ وپوچ بود. رشد قيمت و تورم انتظاري به بخش مسکن سرايت کرد. البته اين تب براي آن دسته اي بود که توان پرداخت داشتند و نه آنها که قبل از آن نظاره گر بودند و بعد از آن نيز حيران و انگشت به دهان با نا اميدي ميدان را رها کردند . هيچ معادله رياضي وجود نداشت  تا بتواند با يک محاسبه معقول اميدي در تقاضا ها ايجاد نمايد.

هجوم گسترده افردا د از طيف ها و صنوف غير مرتبط مسکن و حتي حضور فرد فرد جامعه در اين بخش نشانه توقع بازده بسيار از اين بخش بود که در روند سالانه آن حرکتي سنجيده بود اما در دو سال منتهي به 1387 روند صعودي آن بسيار فراتر از انتظار شد.

البته نزول قيمت ها در تهران آغاز شده و در صورت ادامه بحران در سطح جهان که پيش بيني يک بحران بين 2 تا  10 سال ذکر مي گردد  ، بايد انتظار داشت اين قيمت ها کاهش بيشتري داشته باشد.

گو اينکه اقتصاد ايران و ساختار منحصر به فرد آن که در گذر ساليان دراز تحريم و جنگ شکل خاص خود را يافته است زياد قابل پيش بيني نيست. اما قيمت مسکن تنها در يک صورت افزايش خواهد يافت آن هم افزايش قدرت خريد است که راه حل معقولي نيست  زيرا قيمت مسکن مجدد مانند يک غول به مرزي بالاتر از قيمت هاي جاري جابجا خواهد شد.

اما توليد مسکن با يک طرح ملي هم مي تواند موتور محرکي براي بخشهاي سيمان و فولاد باشد هم رشد قيمت مسکن را از متوقف کند.

اما يه نکته وبلاگي ديگه و اونم اين که اين بحران براي ايراني ها اين حسن رو داشت که بدونن قدرت دارند و حق با خريدار است. نميدونم اين فرهنگ چگونه تقويت ميشه ولي خيلي خوبه و خريدار رو به دام فروشنده هاي سري ناپذير نمي اندازه.

پی نوشت:

  • سالنامه دنياي اقتصاد – اسفند 1387 – ضميمه روزنامه دنياي اقتصاد – صص 14- 15 – 14 راهکار براي کاهش آثار منفي بحران- دکتر مهرزاد خليليان و دکتر جمشيد تقسيمي.
  • به طور متوسط قبل از رکود ، ارزش ملک در آمريکا حدود 14 درصد افزايش سالانه را طي 8 سال تجربه کرد. همان – بحران اقتصاد جهاني و تاثير آن بر ايران – ص 13 – محسن مهرعلي زاده.
  • همان-خليليان و تقسيمي ص 15